نرخ بالای وام مسکن و افزایش سریع اجاره بها اکثر کاناداییها را به این فکر فرو برده که آیا توانایی لازم برای پرداخت هزینههای ماهانه خود را دارند یا خیر. بر اساس یک نظرسنجی جدید Leger، 55٪ از کاناداییها در مورد توانایی پرداخت وام مسکن یا اجاره خود در دو ماه گذشته نگران بودهاند. از میان کسانی که این حس را تجربه میکنند، 16 درصد اذعان داشتهاند که «روزانه به این مسئله فکر میکنند».
اضطراب در میان جوانان کانادایی به خصوص افراد بین 18 تا 34 سال (66٪) و همچنین ساکنان آلبرتا (67٪) و بریتیش کلمبیا (68٪) هم افزایش یافته است. این نظرسنجی بین 18 تا 20 آگوست به صورت آنلاین انجام شد و شامل پاسخ 1537 کانادایی 18 ساله و بالاتر بود.
بانک مرکزی کانادا در تابستان امسال نرخ بهره را پشت سر هم افزایش داد و آن را به 5 درصد رساند. متعاقبا 6 بانک بزرگ دیگر هم نرخ اصلی خودشان را به 7.2 درصد افزایش دادند که بالاترین سطح از مارس 2021 بوده است.
متوسط اجاره بها در کانادا در ماه جولای به رکورد 2078 دلار در ماه رسید که مساوی با 8.9 درصد افزایش سالانه است. در واقع باید بگوییم که در مقایسه با جولای 2021، اجاره بها 21 درصد افزایش یافته است. به صورت محلی، یک آپارتمان یک خوابه در تورنتو بیش از 2500 دلار در ماه هزینه دارد. همین مکان در ونکوور، بیش از 3000 دلار هزینه خواهد داشت. به همین دلیل است که نرخ بالای وام مسکن و افزایش سریع اجاره بها، اکثر کاناداییها را در مورد توانایی خودشان برای پرداخت هزینههای ماهانه نگران کرده است.
یک راه حل پیشنهادی برای کنترل اوضاع
95 درصد پاسخدهندگان فقدان خانههای اجارهای مقرونبهصرفه و هزینههای روزافزون اجارهبها را به عنوان یک مشکل جدی در نظر گرفتهاند. با این حال، 15٪ از صاحبان خانه فضایی دارند که میتوانند اجاره دهند؛ اما مایل به این کار نیستند. همچنین 15٪ دیگر میتوانند بخشی از ملک خود را به مکان اجاره تبدیل کنند؛ اما این کار را نمیکنند.
برای بازگرداندن هزینههای مقرون به صرفه بودن به بازار مسکن، کانادا باید بین سالهای 2024 تا 2030 دو میلیون واحد اجارهای بسازد. این رقم بر اساس گزارشی از توافقنامه ملی مسکن پیش بینی شده است. این گزارش جزئیات 10 توصیهای را که دولت فدرال میتواند برای دستیابی به آن تلاش کند، ارائه میدهد.
این گزارش تأکید میکند که برای تحقق این هدف «جاه طلبانه»، دولت فدرال باید با همتایان استانی و شهری خود و همچنین بخشهای خصوصی و غیرانتفاعی همکاری کند. سازندگان، توسعه دهندگان، بخش غیرانتفاعی و بخش آموزش عالی هم در این دسته بندی جای دارند.
40 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی Leger، دولت فدرال را مسئول بحران خرید و فروش مسکن میدانند، در حالی که 32 درصد بخشهای استانی را مقصر میدانند. همچنین 6 درصد افراد هم مسئولیت بحران را بر عهده شهرداری گذاشتند. صاحبان خانه بیشتر از فدرال رزرو انتقاد میکردند (43٪)، در حالی که اجاره کنندگان معتقد بودند که مدیران استانی مقصر بودند (37٪).
با این حال، پاسخ دهندگان به جای اینکه فقط با انگشت اشاره کنند، موافقت خود را با تعدادی از اقدامات پیشنهادی که دولتها میتوانند برای کاهش فشار بر بازار اجاره انجام دهند، اعلام کردند. ساخت مسکن مقرون به صرفه و ارائه شده توسط دولت، ایجاد انگیزه برای توسعه دهندگان و کنترل شدیدتر اجاره بها راهحلهایی هستند که توسط بیش از 75 درصد از پاسخ دهندگان تأیید شدهاند.